اصلاحیه قانون انتخابات شوراها بدون ابلاغ رییس جمهوری اجرایی نمی شود.  

تهران - مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در مورد اصلاحیه قانون انتخابات شوارهای شهر و روستا گفت : اصلاحیه این قانون بعد از ابلاغ ریاست جمهوری به وزارت کشور ضمانت اجرایی خواهد داشت .

ˈحسن علی نوری ˈ روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه قانون جدید شوارهای شهر و روستا هنوز از طرف رییس جمهوری ابلاغ نشده است ، تاکید کرد : وزارت کشور به طور مستقیم نمی تواند نسبت به اجرای قانون جدید اقدام کند و اجرای قانون جدید منوط به ابلاغ ریاست جمهوری است.

در لایحه انتخابات شوراهای شهر و روستا که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده ، بندی لحاظ شده است که پس از تصویب ، قانون را لازم الاجرا می کند .

وی در پاسخ به این سووال که پس از ابلاغ این قانون به رییس جمهوری از طرف رییس مجلس شورای اسلامی و به استناد این بند آیا قانون جاری خواهد شد، گفت: مصوبات مجلس محترم است، اما ضمانت اجرای قوانین تصویب شده از طرف مجلس برای دستگاههای اجرایی ابلاغ رییس جمهوری بوده و تا زمانی که رییس جمهوری نسبت به ابلاغ اقدام نکند وزارت کشور ملزم به اجرای قانون قبلی است .

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: البته لازم به ذکر است که در صورت اتمام مهلت ثبت نام این قانون در این دوره از انتخابات اجرایی نخواهد شد.

نوری گفت : طرح اصلاح قانون انتخابات شهر و روستا بر اساس ماده یک قانون مدنی پس از طی مراحل قانونی و پس از ابلاغ ریاست جمهوری ضمانت اجرایی خواهد داشت .

به گفته این مقام مسوول در وزارت کشور، بر اساس ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهور ابلاغ می شود و رییس جمهور ملزم به ابلاغ آن ظرف مدت پنج روز به مجریان امر انتخابات و انتشار آن به روزنامه رسمی است .

نوری خاطر نشان کرد: روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ نسبت به چاپ و انتشار این قانون اقدام کند .

در تبصره یک این ماده آمده است که در صورت استنکاف رییس جمهوری از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت نسبت به چاپ و انتشار این قانون اقدام کند.

در قانون جدید انتخابات شوراهای شهر و روستاها شرط مدرک تحصیلی برای اعضای سابق شوراهای شهر و روستا لحاظ نمی شود.

همچنین بر اساس این قانون اعضای فعلی و سابق شوراهای اسلامی شهر و روستا برای نامزدی در دوره چهارم نیازی به ارائه مدرک تحصیلی نخواهند داشت.

در این قانون نام شورای اسلامی شهر تهران به شورای اسلامی تهران، ری و تجریش اصلاح شده و در این محدوده واحد شهری فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.

بر اساس این قانون اختلاف برداشت استانداری و شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران و هیات های اجرایی و نظارت انتخابات درباره انتخابات شوراها در تهران و ری برطرف خواهد شد.

همچنین در ماده 9 این قانون ابلاغی بر لازم الاجرا بودن قانون جدید از دوره چهارم تصریح شده است و این قانون از 27 فروردین یعنی زمان تصویب، اعتبار اجرایی دارد.

در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با عنوان طرح اصلاح مواد 26 و 73 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 27 فروردین 1392 و تأیید شورای نگهبان، به رییس جمهوری اسلامی ابلاغ شد.