نتیجه تعامل زیاد از حد: نمایندگان بعد از دخالت در استانداران، خواستار حضور در تیم مذاکره کننده!  ظاهرا وزیر کشور نمی داند مجلس 290 نماینده و هر استان به طور متوسط حدود ده نماینده دارد که صرف نظر از سلایق سیاسی مختلف، هر یک در استان خود مناطق و منافع مختلف و بعضا متضاد با هم دارند و به علاوه، دو سال دیگر هم انتخابات مجلس برگزار می شود و نمایندگان دیگری وارد خانه ملت می شوند.
تفاوت 180 درجه رویکرد دولت جدید با مجلس، باعث ایجاد توهم در برخی نمایندگان مجلس درباره جایگاه دولت و مجلس شده است.
در دولت سابق، مقامات ارشد دولت اساسا جمله امام خمینی مبنی بر این که "مجلس در راس امور است" را منتفی و تاریخ مصرف گذشته خواندند و به رغم انجام اقدامات غیرقانونی گسترده، حتی حسرت پاسخ به سوال نمایندگان مجلس بر دل آنان ماند و در اواخر هم کار به پخش فیلم و افشاگری علیه نزدیکان رئیس مجلس رسید و نمایندگان هم از انجام وظایف نظارتی خود ناتوان ماندند.
آن تعاملات پرتنش، پایان خوبی نداشت و طبعا دولت جدید نیز که با شعار اخلاق و تعامل وارد میدان شده بود، با عبرت گرفتن از آن فرجام نازیبا، شیوه تعامل را برگزید؛ با این حال ظاهرا زیاده روی در این شیوه باعث برداشت ناصواب برخی نمایندگان شده و نمایندگانی که ظرفیت این تغییر شدید را نداشتند، تصور می کنند باید به جای وزرا و اعضای دولت تصمیم بگیرند.
این فشارها که اوج آن در ماجرای تعیین استانداران رخ داد، اکنون به موضوع مذاکرات هسته ای نیز کشیده و کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار حضور عضو آن در مذاکرات اتمی شده، در حالی که هفته گذشته مشخص شد برخی اعضای این کمیسیون، ظرفیت حفظ زبان و تعهد خود درباره گفتگوهای خود با وزیر خارجه را هم ندارند.
بیشترین تجربه منفی در این زمینه را رحمانی فضلی از خود بروز داده، به نحوی که بیم آن می رود تداوم این روند، باعث تغییر دو سال، دو سال استانداران با تغییر مجلس شود.
وزیر کشور که شاید با حسن نیت و برای تعامل و شاید با هراس از برخورد و استیضاح مجلس به رایزنی با نمایندگان در تعیین استانداران پرداخته، به جای تحسین نمایندگان، در آنها توقع ایجاد کرده و با تهدید گروهی دیگر مواجه شده که مدعی اند گزینه آنها استاندار نشده است.
ظاهرا وزیر کشور نمی داند مجلس 290 نماینده و هر استان به طور متوسط حدود ده نماینده دارد که صرف نظر از سلایق سیاسی مختلف، هر یک در استان خود مناطق و منافع مختلف و بعضا متضاد با هم دارند و به علاوه، دو سال دیگر هم انتخابات مجلس برگزار می شود و نمایندگان دیگری وارد خانه ملت می شوند و اگر این رویه ادامه یابد، نمایندگان جدید هم دو سال بعد فشار خواهند آورد که باز هم استانداران عوض شوند!
از همین رو اگر رحمانی فضلی به جای توجه به شایسته سالاری و گرایش مردم در انتخابات، تامین رضایت نمایندگان را ملاک تعیین استانداران بگذارد، اولا گاه انتخاب گزینه شایسته و همسو با رای مردم به حاشیه می رود و ثانیا راضی کردن همزمان این همه نماینده که خود به ویژه در حوزه های انتخابیه انواع اختلافات را با هم دارند، امکان پذیر نیست.
نتیجه این می شود که جناب وزیر کشور هم چوب را می خورد و هم پیاز و با وجود آن که بیشترین امتیازات را به نمایندگان داده، به دلیل توقع بیجای ایجادشده، باز هم از سوی برخی نمایندگان تهدید به استیضاح می شود، موردی که ظاهرا از سوی برخی نمایندگان تهران خطاب به وی رخ داده است.
در میانه چانه زنی های گستاخانه برخی نمایندگان که تمام تلاش خود را برای عدم پیروزی دکتر روحانی و جریان اعتدال به کار برده و می برند، آنچه می تواند مردم استان های مختلف و به ویژه فعالان حامی اعتدال را از دولت "تدبیر و امید" ناامید کند، این است که آنها مشاهده کنند چهره های نالایق که در جبهه مخالف هم طبقه بندی می شدند، عنان امور استان ها را بر عهده گرفته اند و این ناامیدی قطعا به پاشنه آشیل دولت تبدیل خواهد شد.
آنچه تا کنون در خصوص حدود نیمی از استان ها انجام شده، بعضا مثبت و بعضا منفی است، اما وزیر کشور باید بداند این میزان امتیاز دادن به نمایندگان، نه تنها آنها را از وی سپاسگزار نخواهد کرد، بلکه دامنه این دخالت ها را در سطوح پایین تر و مناطق دیگر نیز افزایش می دهد. |
